به گزارش اگزیم نیوز، «محمدرضا پورابراهیمی» روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به‌رغم شرایط سخت اقتصادی و با وجود تحریم‌ها و با فرض ادامه تحریم‌ها، امکان بهبود شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و مقدمات آن را در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی آغاز کردیم.

وی از شروع برنامه‌های تحول اقتصادی بعد از تعیین کابینه دولت سیزدهم خبر داد و افزود: بخشی از برنامه‌های تحول اقتصادی، اهداف کوتاه‌مدت و برخی دیگر اهداف میان‌مدت و بلندمدت را دنبال می‌کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  با برنامه‌های اقتصادی که دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهوری منتخب در نشست‌های تخصصی مجمع دولت منتخب با نمایندگان اقتصادی مجلس ارائه کردند، می توانیم با همکاری، از  نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شرایط مثبت اقتصادی را تجربه کنیم.

نماینده مردم کرمان درباره راهکارهایی که سبب رسیدن به این موفقیت می شود، گفت: مطمئنم دولت با ارائه یک برنامه جامع و کامل در کنار انتخاب نیروهای توانمند و هماهنگ برای اجرای این برنامه‌ها می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

پورابراهیمی، هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت با سازمان برنامه و بودجه و سایر ارکان دولت را یکی از عوامل کاهش کارآیی دولت و مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی دانست و گفت: اگر اعضای دولت سیزدهم نیز در گرداب اختلاف بیافتند طبیعی است تحقق اهدافی که نام بردیم امکان پذیر نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رییس جمهوری منتخب باید چند محور مهم را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: انتظار ما از دولت منتخب این است که کامل‌ترین و جامع‌ترین برنامه های اقتصادی را در دولت ارائه کند که این باید مورد وفاق همه کارشناسان اقتصادی در کشور باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین خواسته مجلس انتخاب گزینه‌هایی است که برای اجرای این برنامه موثرین، با تجربه ترین و بهترین نیروها باشند که می‌توانند در اجرای این برنامه ها به ما کمک کنند. همچنین شرایط کشور به نحوی است که امکان آزمون و خطا را از ما سلب کرده است و کمک ما به دولت سیزدهم این است که در حوزه برنامه های جامع و افرادی که انتخاب می شوند همراه دولت باشیم.

وی با اشاره به سومین درخواست مجلس از دولت آینده نیز گفت: هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت از دیگر مسائل بسیار مهم است که این هماهنگی سبب بهبود شرایط اقتصادی است.

پورابراهیمی ادامه داد: وجود یک فرمانده واحد در شرایط خاص و اقتصادی کشور دیگر خواسته مجلس از دولت سیزدهم است و از امیدواریم از دولت سیزدهم صدای واحد اقتصادی شنیده شود. زیرا یک صدایی سبب افزایش و تقویب تصمیمات کشور و نظام می شود و این همصدایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور اثر گذار شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت دوازدهم گفت: همواره اختلاف نظرهایی میان دولت جدید و قبلی در اعداد و ارقام وجود دارد، به طور مثال دولت جدید مطرح می‌کند که خزانه‌ای خالی تحویل گرفته در حالی که دولت پیشین مدعی است که خزانه پر بوده است؛ همچنین ممکن است دولت قبلی مدعی شود که بدهی‌اش به بانک مرکزی حدود ۱۰۰ واحد است اما دولت جدید ادعا می‌کند که این عدد بیش از ۵ برابر رقم اعلامی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید اطلاعات را بر اساس ساز و کاری مشخص و شفاف تدوین کرد که امکان ارزیابی عملکرد دولت‌ها فراهم شود، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین شاخص‌های اقتصادی عملکردی دولت‌ها طرحی تدوین کرد که بر اساس آن تیمی متشکل از مجلس، دستگاه قضایی و نمایندگان دولت گزارش مربوطه را تدوین و در زمان تحلیف رئیس جمهور منتخب این گزارش منتشر می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تصویب طرح مذکور زمانبر است، کمیسیون اقتصادی به صورت موازی از ظرفیت ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارشی از شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تدوین کرد که در اختیار روسای قوا و رئیس جمهور منتخب قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کرمان  برخی شاخص‌های اقتصادی را از سال ۹۲ تا پایان ۹۹ توضیح داد و گفت:  درآمد سرانه کشور براساس احکام برنامه باید ۶.۵ درصد افزایش می‌یافت اما طبق اهداف قانون برنامه حدود ۳۵ درصد عقب‌تر است.

وی با بیان اینکه ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ افزایش یافته که این عدد نشان‌دهنده نابرابری است، تصریح کرد: این وضعیت ضریب جینی موجب توسعه خط فقر می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ فقر در ایران از ۲۲ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است، گفت: میانگین نرخ تورم علیرغم اینکه در سال‌های نخست کاهشی بود اما از آنجا که طی ۳ سال اخیر افزایش زیادی داشت، به ۲۳ درصد رسیده است که این موضوع در شاخص‌هایی مانند رفاه اجتماعی، درآمد سرانه و ضریب جینی اثرگذار بوده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت تقریباً صفر بوده، ادامه داد: رشد اقتصادی عدد ۰.۷ درصد بوده در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه باید به ۹.۳ درصد می‌رسید.
نماینده مردم کرمان  با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ توضیح داد: رشد بخش کشاورزی طی این سال‌ها حدود ۳ درصد بوده در حالی که در برنامه حدود ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

وی متوسط نرخ رشد حوزه ساختمان را ۲.۳ درصد عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم این رقم  ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر نرخ رشد در حوزه ساختمان معادل یک سوم است.
پورابراهیمی درباره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور گفت: موجودی سرمایه طی سال‌های مد نظر ۱۱ درصد کاهش داشته؛ تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریباً منفی بوده که این امر برای نخستین بار در اقتصاد ایران روی داده است و اثر آن در سال‌های آینده مشخص می‌شود.

نماینده مردم کرمان با اشاره به وضعیت بازار کار در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ گفت: طی این مدت دو میلیون شغل ایجاد شده که به دلیل شیوع کرونا یک میلیون شغل از دست رفته است، در واقع به طور متوسط سالانه دولت حدود ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه حدود ۹هزار شغل ایجاد می‌شد. به عبارتی تنها یک سوم برنامه محقق شده است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری بر اساس برنامه باید به ۱۰ درصد می‌رسید، درحالی که اکنون ۱۱.۲ درصد است، درباره رشد نقدینگی افزود: بر اساس برنامه توسعه، نقدینگی در سال ۱۴۰۰ باید به دو هزار و ۸۵۰ همت می‌رسید، حال آن که در خرداد به ۳ هزار و ۷۰۰ همت یعنی بیش از ۳۰ درصد میزان پیش‌بینی شده رسیده است که در صورت تداوم این عدد تا پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی به ۴ هزار و ۸۰۰ همت خواهد رسید.

پور ابراهیمی درباره حساب سرمایه مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: حساب سرمایه ای حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است و  به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اطلاعات مربوط به خالص دارایی خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی به دست نیامد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضریب نفوذ بیمه گفت: بر اساس اهداف پیش بینی شده این عدد باید به ۹ درصد می‌رسید که در حال حاضر ۳ درصد است، یعنی یک سوم برنامه محقق شده است.

وی  بالاترین میزان کسری بودجه در طول تاریخ کشور را مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست و اضافه کرد: بر اساس احکام برنامه سهم مالیات در بودجه باید به ۴۷.۵ درصد برسد، حال آن که این عدد اکنون حدود ۳۷.۵ درصد است، در واقع از ظرفیت مالیات در بودجه به درستی استفاده نشده است. همچنین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) در برنامه ششم توسعه باید به ۱۰ درصد می‌رسید اما این عدد اکنون ۵.۵ درصد است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته تمرکز اتفاق افتاده حال آن که باید زمینه تنوع در تجارت خارجی فراهم می‌شد، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته طبق برنامه ششم در حوزه صادرات باید به ۱۱۳ میلیارد دلار می‌رسید در حالی که این عدد در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است که فاصله ما با اهداف مربوط به صادرات غیرنفتی بسیار است.

وی نرخ رشد اقتصادی را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته با نفت حدود ۱.۷ و بدون نفت حدود ۲.۵ درصد است، حال آن که در برنامه ششم این عدد حدود ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم کرمان با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم  همه شاخص‌های اقتصادی دچار چالش شدند، گفت: البته بدهی خارجی کشور طی سال‌های گذشته تغییر زیادی نداشته چرا که امکان استقراض خارجی به دلیل شرایط وجود نداشته، است. همچنین  بدهی های خارجی از طریق انتشار اوراق در بودجه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ صفر بوده در حالی که این عدد در سال ۹۶ به ۵۶ همت و در سال ۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر مشکلاتی مانند بازپرداخت تعهدات با سود و سررسید آن در سال‌های آینده را رقم می‌زند.